تجاوزات نفطية في زمن أغبر

استبشر العاملون في القطاع النفطي بما تمت تسميته مجازاً بـــ(العهد الجديد)، وجاءت تباشير الزيادة العامة لتعزز هذه التطلعات ولكن يوما بعد يوم بدأت هذه الأحلام بالانحسار على وقع الأداء السيء والقرارات المتخبطة المتتالية على مستوى القطاع.

البداية كانت في تعثر الزيادة العامة في جميع مراحل إقرارها دون استثناء وتوهان حقوق العاملين ما بين اللجان المنبثقة على عكس ما جرى في زيادة 2007 نتيجة تعالي بعض القيادات وتعمد المبالغة بالتكتم في عرض دراسة الزيادة على أصحاب القرار أنفسهم! حتى أصبحت القدرات الحقيقية للرئيس التنفيذي السيد / فاروق الزنكي والعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية السيد / علي الهاجري مثار شكوك الجميع مما تسبب في زيادة حالة الإحباط لدى عموم العاملين في القطاع النفطي. ومن ثم كان تعنت العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في تعديل لائحة الجزاءات بالتوافق مع التعديلات الجديدة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 وحرمان الكثير من حقوق العاملين والتجرؤ على تعطيل قوانين الدولة مما سيحمل جميع مسؤوليه المساءلة السياسية والقانونية دون أي أدنى شك في حالة استمرار الثقة المفرطة بأدائه المتعثر.

وعلى الرغم من وعود القياديين المذكورين بإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة قضية تكدس الموظفين وندرة مواقف السيارات من خلال إصدار قرار نهائي بإعادة إحياء مطلب بناء برج ثالث وتوسعة مواقف السيارات بما لا تزيد مدته عن شهر واحد فقط منذ شهر ديسمبر الماضي إلا أن التجاهل كان سيد الموقف على حساب مصلحة العمل والعاملين، وعلى الرغم كذلك من وعود نفس القياديين المذكورين أعلاه بإعادة عرض قرار ضوابط فتح الدرجة (17) للإداريين لمساواتهم بنظرائهم المهندسين منذ شهر ديسمبر الماضي إلا أنه أيضا لم يتسيد الموقف سوى حالة الضعف واللا قرار.

و ما الدلالة على ازدياد مساحة الفجوة ما بين العاملين وهذين القياديين، إلا قيام العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية على التشدد في تعريض سلامة الموظفين للأخطار المحدقة الدائمة عبر إجبارهم على السفر على متن الخطوط الجوية الكويتية على الرغم من تهالك اسطولها تحت مبدأ المهنية في العمل والرغبة في عدم مخالفة قرار مجلس الوزراء، في مقابل اعطاء الاستثناءات الشفهية أو المكتوبة لاستثناء الرئيس التنفيذي فقط للسفر على أي خطوط يرغب بها (فيما عدا الخطوط الكويتية طبعاً فالمهم سلامة الريس) حيث أصبح من السهولة تحديد ما إذا كانت المهنية أو السعي وراء التجديد والتنصيب هي من تحكم أداء العضو المنتدب المذكور بكل أسف وبكل أسلوب استفزازي لجميع العاملين. وعندما نتحدث عن المهنية في العمل، فإننا نتعجب من المحاولات المستميتة للعضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في تهميش دور قطاع التسويق العالمي ونزع صلاحيات وامتيازات المكاتب الخارجية، ومن ثم يتفاجئ الجميع بتصرف متهور لا يصدر من أي شخص مطلع على أبسط أبجديات قوانين العمل في المؤسسة عبر توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية بالتزامات إضافية على عقود النفط الخام بما يحرج قطاع التسويق العالمي ويعرض التزامات الدولة مع زبائنها للكثير من اللغط، لم يكن رد الشئون القانونية سوى أنه لا يوجد أي اعتبار قانوني لهذا البند من هذه المذكرة لمجرد أنه تم توقيعها من قبل العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بكل بساطة.

وختاماً، فإننا لا بد أن نشير إلى تجانس قيادات المؤسسة وتطبيقها قول المصطفى (صلى الله عليه وسلم) "انصر أخاك ظالماً أو مظلوما" ولكن باسلوبهم الخاص والمبتكر، فهذا هو الرئيس التنفيذي يدافع بضراوة ضد تنفيذ قرار لجنة التحقيق بإنذار العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، وفي المقابل يتم تكليف العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بترؤس لجنة بديلة عن تلك المشكلة من قبل مجلس إدارة المؤسسة السابق وانتهت إلى مخالفة الرئيس التنفيذي وفرض مخالفات مالية نتيجة المبالغة في تكلفة ترميم بيته السابق المكون من دور واحد فقط بمبلغ 201 ألف د.ك إضافة إلى عدم دفع مستحقات السكن طوال فترة التمتع بهذه الميزة، همسة نرسلها في أذن الرئيس التنفيذي السيد / فاروق الزنكي: من المؤكد أن العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لم يعد هو الشخص المناسب لتنظيف ملابسات بيت الأحمدي على ضوء تعارض المصالح أعلاه وعلى ضوء الاستثناءات المتعددة المعطاة لكم دون غيركم ومنها سفركم لزيارة خاصة إلى " مدينة دنفر – كولورادو " على نفقة المؤسسة دون أن يتبين لنا سدادكم لتكلفتها حتى ساعة كتابة هذه الأسطر. حتماً لو كانت هذه الممارسات في دولة أخرى لشاهدنا استقالة أو إقالة المسئولين عنها، ولكن الجميع يشهد على أننا نعيش هذه التجاوزات في زمن أغبر!

معلومات مثيرة تتاح للجميع بعد كسر سرية نظام "البايكل"

المعتمد من قبل المؤسسة

تؤكد على حتمية الإسراع في تعديل قيمة منحة السكن

بجهود مخلصة من الأخوة أعضاء مجلس إدارة النقابة بعد فضل الباري وتوفيقه، استطاعت نقابة المؤسسة أن تكسر السرية المفروضة من قبل الشئون الإدارية على نظام "البايكل" - المغيب تماماً عن قطاع التسويق العالمي بجميع مكاتبه الإقليمية الخارجية - و تسبر أغوار مؤشر تكاليف المعيشة المعتمد عن طريق العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية للموظفين الموفدين للمكاتب الخارجية في شتى المدن العالمية. حيث نجح بعض الأخوة في التوصل إلى الجهة الاقتصادية المختصة بتنفيذ المسح والدراسة وتم تسجيل عضوية خاصة للنقابة و دفع مبلغ يزيد عن الستمائة الدولار مقابل (Single Query) من أجل الحصول على المعلومات القيمة التي نضعها بين أياديكم اليوم بخصوص تقييم نفس المؤشر لتكاليف إيجار الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في دولة الكويت.

والسؤال المطروح الآن بعد أن صبح من المتاح لنا جميعاً الإطلاع على الأرقام الحقيقية أدناه والتي تعكس بكل واقعية حقيقة التضخم الحاد في قيمة إيجار الوحدات السكنية من سنة 2003 حتى يومنا هذا، هو إذا كان "البايكل" هو مؤشر تكاليف المعيشة الذي تعتمده مؤسسة البترول الكويتية لتقييم قيمة فروقات علاوة السكن لموظفيها الموفدين في المكاتب الخارجية ؟ لماذا لا يتم اعتماد هذا المؤشر للعاملين في دولة الكويت أسوة بالموفدين بالمكاتب الخارجية ؟ الجواب وبكل بساطة بعيداً عن إضاعة وقت إدارة المؤسسة في التحضير لصياغة الردود المنمقة هو: (ازدواجية المعايير) لا أقل ولا أكثر!

 ربما يتساءل البعض هل تريد النقابة إلزام المؤسسة بتعديل منحة السكن لتتوافق مع الأرقام الواردة أدناه، و الحق نقول أن أضعف الإيمان هو أن تسارع إدارة المؤسسة إلى إعادة تقييم منحة السكن بما يتوافق مع التضخم المهول في قيمة إيجار الوحدات السكنية و بما يتوافق مع نص المادة (16) من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية لسنة 1969 التي تنص على تعويض من لم توفر لهم السكن بدل سكن مناسب. حيث يصعب التصديق أن المؤسسة و عن طريق شركتها التابعة نفط الكويت توفر لعدد كبير لا بأس به من العاملين مساكن فارهة في مدينة الأحمدي تتجاوز مساحة البعض منها 2،000 م2 ، في حين تكمن المفارقة في أن قيمة "بدل السكن المناسب" لهذه المساكن لبقية العاملين بعد تخفيض قيمة منحة السكن تحت ظل كل هذا التضخم لا تتجاوز (300 د.ك إلى 425 د.ك) في أحسن الأحوال وهو ما يعادل مجموع علاوة السكن + منحة السكن، رغم أن المخصصات لنفس الغرض كانت تصل إلى 500 د.ك من خلال ميزة السكن العيني حسب النظام السابق المعمول به في سنة 2003 وما قبل.

ومنا إلى العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية السيد / علي عامر الهاجري، بانتظار معرفة موقفه آملين أن يكون إيجابياً حيث لن يصعب عليه إتمام إعادة تقييم منحة السكن بشكل عادل ومنصف أو على الأقل إعادة تطبيق النظام السابق لميزة السكن العيني، خصوصاً وأنه هو شخصياً من قام باعتماد وتطبيق نظام "البايكل" حرفياً لحساب فروقات علاوة السكن في مختلف المدن العالمية.

العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية

يقف ضد مصالح موظفي المؤسسة

يحرص العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية السيد علي الهاجري بشدة على الاهتمام بظهوره الإعلامي، فتراه يقتنص شتى الفرص الغث منها أو السمين لإبراز دوره في خدمة الموظفين حتى لو تطلب الأمر إصدار تعميم يحمل توقيع العضو المنتدب لمجرد تقديم نزول رواتب الموظفين 5 أيام قبل العيد في إجراء روتيني متعارف عليه في مختلف وزارات أجهزة الدولة. وعلى الرغم من كون كل ذلك حق مشروع للعضو المنتدب فمن يعمل خيراً يستحق الإشادة و الثناء، ولكننا نذكر العضو المنتدب الحريص على ظهوره الإعلامي و إبراز دوره في خدمة الموظفين في بديهيات الأمور المتعارف عليها، أن الموظفين ينتظرون منه المزيد من الشفافية في إيضاح دوره عن عدد كبير من القضايا العالقة التي يتم عرقلتها بشكل يضر بالمصالح والحقوق المشروعة لموظفي المؤسسة على وجه الخصوص، ومن هذه القضايا العالقة على سبيل المثال لا الحصر والتي من الأجدر على العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية إبراز دوره فيها حتى لو كان هناك قصور من قبله حتى يعلم الموظفين من هو الأحق بالثناء أو الانتقاد:

1)    لماذا لم يتم تقدير جهود موظفي المؤسسة حين قامت إدارتكم بتعطيل صرف مكافآتهم التشجيعية حتى نهاية يوليو؟ في حين أن أغلب الشركات التابعة أقرتها فور انتهاء السنة المالية في شهر ابريل تقديراً واحتراماً منها لجهود موظفيها.

2)    المؤسسة هي الجهة الوحيدة التي لم تنظم حفل لتكريم قدامى العاملين منذ سنة 2005، على الرغم من أن جميع الشركات التابعة بادرت إلى تكريم قدامى موظفيها بناء على التوصية الصادرة من علي الهاجري نفسه إلى جميع الشركات بخصوص توحيد السياسة العامة للهدايا الممنوحة وذلك بتاريخ 29 ابريل 2008. في حين أنه أصبح من الوارد جداً استمرار التأجيل حتى سنة 2010 بسبب تأخر الإدارة في تقصي الموافقات الإدارية بل وتعثرها في كل مرة بسبب أخطاء إدارية قاتلة في طريقة طلب الموافقات، والتي لا زال يتحمل تبعاتها موظفي المؤسسة حتى الآن بل منهم من ترك الخدمة و تم استباحة وهدر حقوقه المشروعة إلى أبد الآبدين.

3)    تعطيل إعادة تقييم درجات مساعدي الإداريين (السكرتارية) لمدة 5 أشهر مقارنة بنظرائهم العاملين في شركة البترول الوطنية على الرغم من جهوزية الدراسة، بل وحتى عدم صرفها لأي موظف حتى الآن في المؤسسة على الرغم من أن تاريخ التطبيق هو 1 أغسطس الماضي!

4)    الاستمرار في كسر وعود الرئيس التنفيذي بمعالجة أوضاع حملة الدبلوم من الإداريين بحد أقصى شهرين (انتهت في فبراير 2009)، على الرغم من تحذيرنا للرئيس التنفيذي الذي فقدت وعوده الكثيرة مصداقيتها بين أوساط الموظفين مثل ما تنازل عن سلطة اتخاذ القرار النهائي لغيره، بأن العضو المنتدب لن يقيم أي وزن لوعده وسيتسبب في إحراجك وإحراجنا إذا أصر على تحويل الموضوع إلى لجنة علاقات العمل مع الشركات التابعة ولم يعالجها داخلياً استناداً إلى قرارا الرئيس التنفيذي باستقلالية المؤسسة وكل شركة تابعة في تعديل أوضاع العاملين شاغلي الدرجات (16) فما دون، والنتيجة استمرار تجميد الموظفين أصحاب الخبرات الممتدة لأكثر من 20 سنة على الدرجة (13) بل وبعضهم على الدرجة (12)، في حين أن نظرائهم في الشركات التابعة من الإداريين استحقوا الدرجة (15) والفنيين (17)، فأي إنصاف و أي دراسة تعجيزية تلك يا سيادة العضو المنتدب ؟

5)    توجيه العقوبات و الجزاءات الإدارية (خصم  من الراتب + إنذارات شفوية، خطية، نهائية) للموظفين المجتهدين على التأخر دقائق قلائل في اليوم الواحد بسبب تشدد العضو المنتدب في تطبيق سياسة الحضور و الانصراف التي أقرت بناء على إشرافه و متابعته، ورفض العضو المنتدب اتخاذ أي عقوبة إدارية مناسبة لأقارب المتنفذين ومنهم ابنة عضو مجلس أمة سابق على سبيل المثال لا الحصر أيضاً رفع فيها مديرها كتاب يفيد بانقطاعها عن العمل لشهور متواصلة، وتعليل العضو المنتدب المتشدد مع بقية الموظفين البسطاء: ((مسكينة اكتشفنا إنها انظلمت، جهاز الأمن الوطني وعدوها بانتداب بس ما دزوا أوراق رسمية، عشان جذيه قعدت في بيتهم، وإحنا حفظنا حق المؤسسة و وقفنا راتبها على ما يتم انتدابها)) !!

6)    حجب حق ميزة السيارة عن موظفي المكاتب الخارجية شاغلي الدرجات 15 فما دون على الرغم من أن طبيعة عملهم تحتم عليهم التواصل وبناء العلاقات مع عملاء المؤسسة العالميين الذين ربما يتطلب الوصول إليهم التنقل إلى مدن أخرى، و اشتراط موافقة العضو المنتدب المعني، لا بل عدم اعتراف العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية بتوقيع العضو المنتدب المعني واشتراط مصادقة العضو المنتدب للشئون الإدارية على توقيع العضو المنتدب المعني في واحدة من نوادر تاريخ القطاع النفطي التي سيسجلها التاريخ للسيد الهاجري الذي أصابه الغرور على ما يبدو ! في حين أن إحدى الشركات التابعة تصرف نفس الميزة لموظفيها شاغلي الدرجة 15 بحجة طبيعة العمل لموظفيها العاملين داخل مصانع مغلقة ! فأين أنت يا سيادة العضو المنتدب من طبيعة عمل موظفي العلاقات الحكومية والبرلمانية و الإعلام و العلاقات العامة في المؤسسة وغيرهم ؟

وبالنسبة للظلم الواقع على رؤساء الأقسام، والجامعيين الإداريين، والذي كاد أن يصيب المدراء غير المهندسين لولا لطف العزيز القدير و من ثم تدخل النقابة، فإننا رغبة في عدم الإطالة على القراء الكرام نود إعادة تذكير العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية السيد المحترم علي عامر الهاجري بالأيام الخوالي في 2004 وبعريضة التواقيع التي اشرف على جمع تواقيعها بنفسه من المدراء و رؤساء الفرق (مسمياتهم منسقين آنذاك) لتعديل أوضاعهم وإعادة تقييم درجة المدراء من (18) إلى (19) و المنسقين من (16-17) إلى (17-18) بشكل جماعي يحافظ على ترابط السلم الوظيفي ولا يكرس مبدأ التفرقة بين الموظفين، ومما يدعونا لختم هذا الموضوع بالأسئلة التالية:

1)                             هل فرق مدير الحسابات السيد علي الهاجري في عريضة 2004 بين المدراء الفنيين و الإداريين، ولماذا تركت النقابة تحارب في كل الاتجاهات في 2009 لتثبت لك خطورة وعدم صحة قناعات علي الهاجري العضو المنتدب في التفرقة ما بين المدراء الفنيين و الإداريين؟

2)                             لماذا لجأ المدير علي الهاجري إلى المشاركة في جمع تواقيع المنسقين (رؤساء الفرق) ؟ هل كانت على قناعة تامة بحقوقهم؟ أم تكتيك مشروع لتعزيز حظوظ وموقف ذلك المدير في الحصول على الدرجة 19؟

3)                             لماذا وافق العضو المنتدب علي الهاجري أن يجمع وظيفتين على الدرجة 17 (رئيس فريق + مسئول أول) بدلاً من إعادة تعديل وضع رؤساء الفرق؟ فإذا كان هذا المنطق الجديد السائد، فلماذا لم يتم فتح الدرجة 19 لرؤساء الفرق؟ هل بحجة أن من يشغلها مدير؟ لا يا سيادة العضو المنتدب فأنت من فتحت باب المشاركة في الدرجات !

4)                             أين موقف العضو المنتدب و رئيس لجنة علاقات العمل من بداية دراسة تعديل وضع كبير المهندسين؟ ألم ينتبه إلى أن مطالبات نقابة المؤسسة كانت منذ اليوم الأول كبير مهندسين (و ما يعادلها)؟ أليس هو أعلم الناس بأن غالبية موظفي المؤسسة من الإداريين؟ نعترف بأنه كان هناك تصحيح في موقف العضو المنتدب في هذا الشهر ؟ ولكنها صحوة متأخرة جداً يا سيادة العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية يا من أشرفت على الدراسة منذ بدايتها.

 وأخيراً تفضل بقبول فائق الاحترام و التقدير.

الرئيس التنفيذي بين كفتي ميزان

(الكفة الثانية)

في الكفة المقابلة، ولضمان تحقيق النجاح الأمثل لوتيرة تسارع مشاريع تنويع مصادر الدخل الخارجية و تلبية احتياجات مرافق الدولة داخلياً في فترة قياسية لم يعتد عليها القطاع النفطي الكويتي من قبل بل لا نعلم إن كان القطاع النفطي الكويتي فعلاً مهيأ للولوج في هذه التحولات النوعية و المفصلية بهذه السرعة الرهيبة، حيث يستغرب الجميع عدم قيام الرئيس التنفيذي بتهيئة الأرضية المناسبة لهذه الطموحات و ذلك عن طريق توفير طواقم القيادات الفنية والإدارية اللازمة للعبور بهذه المشاريع إلى بر الأمان بدلاً من الرضوخ لتشكيل صفوف هذه القيادات في جانب كبير منها على أساس الترضيات السياسية أكثر من اعتمادها على معايير الكفاءة الفنية و الإدارية خصوصاً و أنه كانت له اليد الطولى في هذه التعيينات من خلال صلاحياته إبان عهد الوزير السابق العليم كما ذكرنا مسبقاً.

كما يعاب على الرئيس التنفيذي تكثيف استعانته بخبرات الرؤساء التنفيذيين السابقين متناسياً أنهم كانوا على رأس مؤسسة البترول الكويتية على مدى عقد و نصف من الزمن لم نرى خلالها أي قرارات بهذه الجدية لتنويع مصادر الدخل من خلال تبني المشاريع الرأسمالية الضخمة المتعددة، بل أن إشراكه السيد هاني حسين في المجلس الاستشاري للمؤسسة شكل عبئاً كبيراً على تقبل الكثير لمشروع الداو كيميكالز حيث أن السيد هاني حسين عرف عنه العمل كمستشار لداو كيميكالز مما شكل شبهة تعارض مصالح في نظر العامة.

وعلى العكس من السيد هاني حسين، يعتبر غياب التواصل الاجتماعي هو أبرز سلبيات الرئيس التنفيذي الحالي خصوصاً و أنه لم يسبق له العمل في المؤسسة أسوة بأسلافه، حيث كانت بداية تواصله مع موظفي المؤسسة مبنية على تشنجات و ترسبات سلبية نتجت على خلفية استجواب وزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح. في حين كان الجميع و لا زال ينتظر من الرئيس التنفيذي أن يكون هو القوة الداعمة لانطلاقة هذا القطاع عن طريق تزويد أبنائه بالقوة و الثقة، نجد أنه بعيد كل البعد عن التواصل الودي مع غير القياديين و فيما عدا النقابات، ودائماً ما يغلب على أسلوبه الخطاب الرسمي حتى في الأيام المفتوحة بشكل يزيد من تعقيدات الجسور بينه و بين موظفي المؤسسة الذين أزعجهم عدم تفهم الرئيس التنفيذي لإمكاناتهم و انجازاتهم أسوة بنظرائهم في الدول المجاورة إلا بعد قيامه بزيارة خارجية إلى شرق آسيا غيرت انطباعاته تماماً عن موظفي المؤسسة بعد سماعه لانطباعات كبار زبائن المؤسسة على الرغم من تواجد الرئيس التنفيذي مع الجميع في مبنى واحد، و نجهل أسباب استمراره في سياسة عدم الاحتكاك أو النزول إلى الأدوار 12 فما دون على الرغم من تشجيعنا لذلك في أكثر من مناسبة.

ومن أبرز السلبيات التي هزت صورة الرئيس التنفيذي كقائد واثق و قادر على بسط سيطرته على مجريات الأمور، هو تهاونه في معالجة وضبط حالات فلتان "بعض" القيادات المتهورة التي لم تراعي في الله حقوق زملائها القياديين أو صغار الموظفين على حد السواء. فانتهجت بعض هذه القيادات غير الواعية طرقاً غير سليمة حرضت فيها بعض الأقلام المأجورة ضد قطاعات و شركات نفطية محددة بعينها لإثبات قوتها من جهة و الانتقاص من نظرائها القياديين من الجهة الأخرى حتى لو أدى ذلك إلى إحالة صغار الموظفين إلى لجان التحقيق و تلقيهم عقوبات إدارية دون وجه حق تحت ضغط وسائلهم الإعلامية، وانتهجت أساليب الضرب من تحت الحزام في تسريب الأسئلة البرلمانية غير المبنية على وقائع صحيحة إلى بعض أعضاء مجلس الأمة السابق بعلم العديد من القيادات، بل إن البعض الآخر قد تمادى إلى حد التلصص و اختراق مكالمات الرئيس التنفيذي نفسه. هذا السكوت غير المبرر من الرئيس التنفيذي أسس لمنهجية خاطئة حولت بعض هذه القيادات إلى مثل عليا يحتذى بها ويرتجى ودها طمعاً في سهولة الحصول على السطوة و النفوذ الأمر الذي حدا بعدد قليل من صغار الموظفين (من رويبضات القطاع النفطي) ونحمد الله أنهم قليل إلى تقديم أنفسهم كعناصر طابور خامس بين زملائهم و أصدقائهم لتسريب و نقل كل ما من شأنه أرضاء مغامرات تلك القيادات الفاقدة لأبسط مؤهلات الكفاءة. حيث أنه فعلاً يتوجب على الرئيس التنفيذي توفير المناعة الكافية لمرؤوسيه من قيادات المؤسسة وتوجيه "قرصة إذن" لمن يستحق بل رفع أمر هذا البعض إلى القيادات الأعلى في السلطة في حالة تماديهم في تهورهم و إساءتهم تقييم عواقب تصرفاتهم على وضع المؤسسة، فإما المعارضة العقلانية المبنية على المنطق و الحجة أو الرحيل بإحسان ، كما يتوجب على أغلبية القيادات النظيفة التوحد صفاً واحداً في وجه هذه المهازل المعيبة في حق هذا القطاع الذي نفخر به.

يؤخذ على الرئيس التنفيذي كذلك عدم حرصه على توفير الاستعداد المعنوي لمرحلة التغير التي يطمح لها وذلك بإحاطة معظم هذه المشاريع بهالة من السرية غير الضرورية و عدم إشراك القطاعات المختلفة باتخاذ القرار وعدم التركيز على إعطاء الموظفين شعور الانتماء لهذه المشاريع التنموية و الفخر بها. زد على ذلك غياب تفاعل المؤسسة المؤثر مع وسائل الإعلام و أعضاء السلطة التشريعية و الاكتفاء بسياسة ردود الأفعال، وأبرز مثال على ذلك هو عدم ترتيب البيت النفطي من الداخل قبل الظهور في المناظرة الفنية عن المصفاة الرابعة التي نظمها بكل اجتهاد الأخوة في جمعية المهندسين الكويتية. فحتى يومنا هذا لا يزال القائمون على المصفاة الرابعة في شركة البترول الوطنية الكويتية على قناعة تامة بحاجتها البيئية الماسة وكذلك الإستراتيجية لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء حسب الخطة الإسكانية والعمرانية التوسعية للدولة حتى عام 2030 وبعيداً عن إخضاع البلد على ما يبدو لمحاذير استيراد الغاز الطبيعي من إيران أو قطر وإضعاف موقف الدولة عند أول خلاف سياسي لا سمح الله. أما في قطاع التسويق العالمي وبحكم تغييبهم شبه التام عن دراسة المصفاة الرابعة ونظرتهم المقتصرة على الحاجة التجارية لها و نجاح جدواها الاقتصادية من عدمها، فلا يزال الكثير من الموظفين و بالأخص في دوائر المبيعات على قناعة بأنهم قادرين على تلبية احتياجات الوزارة بشكل أو آخر، حيث أنه تم طرح كل تلك الآراء و التوجهات في تلك المناظرة المذكورة بشكل مفاجئ على قياديي البترول الوطنية مما ترك انطباعاً سلبياً عن الحاجة إلى المصفاة الرابعة خصوصاً لدى أعضاء مجلس الأمة غير الملمين فنياً بجوانب المشروع، كان من السهل جداً تخفيف آثاره السلبية و احتوائه لو اتسعت دائرة النقاش و الدراسة مقدماً لتشمل قطاع التسويق العالمي وتبني آرائه أو إثبات عدم قابليتها للتطبيق بشكل مدروس و مقنع يبعث بالارتياح في صدور الجميع بأن قياديي البترول الوطنية ملمين بجميع جوانب المشروع و بدائله.

وبعيداً عن هذا وذاك، ننبه الرئيس التنفيذي السيد سعد الشويب إلى خطورة تعريض صورته للاهتزاز بشكل خطير غير مسبوق عبر تبني قرارات ترمي إلى إنهاء الموظفين المعينين على عقود الخدمات في المؤسسة، و إيجاد آلية بديلة تحفظ لهم حقوقهم خصوصاً أصحاب الخدمات الطويلة منهم الذي عرفهم الجميع و وثق بهم من أمثال العم إدريس و العم عوض و غيرهم ممن يخشى في مثل هذه الظروف العصيبة تشتتهم وتشريدهم في ظل انكماش القطاع الخاص و انعدام فرص العمل البديلة، ولا نخادع أنفسنا في القول بأنهم قادرون على تحمل أعباء الحياة في ظل المرتبات الزهيدة التي سيتلقونها من المقاولين البدلاء، فالضرر لن ينال بسير العمل و حسب بل سيتعداه إلى قتل الولاء الوظيفي للغالبية العظمى بما فيهم الكويتيين غير المتضررين. خصوصاً و أن الرئيس التنفيذي نفسه من أشد الحريصين حالياً على تعديل أوضاع بقية الشرائح من سكرتارية و حملة دبلوم إضافة إلى شاغلي الدرجة 16 من الجامعيين و المدراء، فلا نتمنى أن ينغص صفاء هذه المكتسبات أي خطوة غير مدروسة بالشكل الصحيح، فلن يتقبل الجميع ما صرحت به قيادات القطاع من أن المؤسسة رصدت 80 مليار دولار كميزانية لتمويل مشاريعها في الخطة الخمسية المقبلة، في حين أننا لا نزال نبحث عن توفير الفتات على حساب هؤلاء المساكين.

السيد الرئيس التنفيذي، سر نجاح الانطلاقة نحو المرحلة المقبلة بمشاريعها الرأسمالية الضخمة المتنوعة، يكمن في مقدرتك و قيادات القطاع الفنية و الإدارية على توحيد الصفوف و تعزيز الولاء الوظيفي ومجابهة الرأي العام كعائلة واحدة، حتى لو احتجنا إلى آخر الدواء.

الرئيس التنفيذي بين كفتي ميزان

(الكفة الأولى)

يتذكر الجميع الحفل الوداعي الذي أقامته مؤسسة البترول الكويتية لرئيسها التنفيذي السابق، وكيف غالبت الدموع بعضاً من الأخوات الموظفات الحاضرات حينها عندما تم استعراض أهم محطات الرئيس التنفيذي السابق في فيلم وثائقي موجز يسترجع ذكريات تواصله الاجتماعي مع عموم الموظفين بلمسة أبوية حانية خلال أيام المخيمات الربيعية، يوم القريش، استقبالات العيد، أنشطة نفوط، والبطولات و المسابقات المختلفة التي تم تمويلها من ميزانية مكتب الرئيس التنفيذي السابق ... ولكن مهلاً، هل تساءل أحدنا إن كانت هذه كلها ترقى لتكون أهم محطات (أو انجازات إن صح التعبير) الرئيس التنفيذي لرابع  أكبر شركة غير مدرجة على مستوى العالم و المصدر شبه الوحيد لدخل دولة الكويت!! و هل تم استغلال حقبة ارتفاع أسعار البترول و توظيفها ايجابيا لصالح البلد و أبناءه ؟!!

في شهر مايو 2007 تم تعيين السيد سعد علي الشويب ليكون رئيساً تنفيذياً بالوكالة، ومن ثم تم تعيينه بالأصالة في بداية شهر سبتمبر 2007 ليكون ثالث رئيس تنفيذي في تاريخ مؤسسة البترول الكويتية بعد السادة نادر سلطان وهاني ملا حسين على التوالي يضاف إليهم عبدالرزاق التركيت أول نائب رئيس مجلس إدارة للمؤسسة في مرحلة ما قبل استحداث منصب الرئيس التنفيذي.

يحسب للرئيس التنفيذي الحالي بأنه من أصحاب القرار الجريء على عكس من خلفهم في المنصب ذاته واتضح ذلك جلياً من خلال تفعيله للعديد من المشاريع الرأسمالية الكبيرة التي كان يعاب على المؤسسة تأخرها غير المبرر فيها من قبل مجلس الأمة وديوان المحاسبة بل و تبنيه للعديد من الفرص الاستثمارية الجديدة لتنويع مصادر دخل المؤسسة وبالتالي الدولة بطريقة تخرج المؤسسة من دائرة تقوقعها على نفسها (وبغض النظر عن نجاح أو فشل هذه المشاريع التي تم إجهاض بعضها) ، يقول الرئيس التنفيذي الأسبق السيد نادر سلطان في معرض تبريره أسباب ارتفاع إيرادات شركة بريتيش بتروليوم لتصبح خمس أضعاف إيرادات مؤسسة البترول الكويتية في حين أنها كانت مساوية لها عند بداية تأسيسها أوائل الثمانينات: "نمت شركة بي بي و ترعرعت من خلال عمليات الاستحواذ والاستملاك و التنويع عن طريق دخول دول مختلفة و منتجات متنوعة وإعادة استثمار تدفقاتها النقدية واستغلال و تطوير مهاراتها الفنية أما مؤسسة البترول الكويتية فعلى النقيض من ذلك استمرت في الاعتماد على حقل نفط برقان العملاق مع أضيق نطاق من الاستثمارات الإضافية".

كما نترك للقارئ الكريم الحكم على مدى نجاح الرئيس التنفيذي الحالي في وأد ظاهرة التسرب الوظيفي وذلك بتسريعه البت في قرارات زيادات رواتب جميع العاملين في القطاع النفطي (الأعلى من نوعها في تاريخ المؤسسة) في فترة وجيزة من توليه مهام المؤسسة وعرضها على المجلس الأعلى للبترول و مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقات اللازمة قبل أن يفاجئ الجميع بإيقاف بقية الكوادر في الدولة بعد سلسلة الإضرابات التي قامت بها بعض النقابات الزميلة وتعويضهم بعلاوة تشجيعية لا تزيد عن 120 د.ك لبقية أجهزة الدولة، و من ثم قيام مجلس الوزراء في خطوة تقشفية إضافية بإلغاء جميع الزيادات و الكوادر لمختلف أجهزة الدولة التابعة للسلطة التنفيذية بعد الأزمة المالية العالمية و انهيار أسعار البترول عالمياً، فلكم تخيل حال رواتب العاملين في المؤسسة و شركاتها النفطية التابعة لولا فضل الله و توفيقه ومن ثم السرعة والجرأة في اتخاذ القرار في وقت كان فيه الرئيس التنفيذي هو وزير الظل إبان عهد الوزير السابق المهندس محمد العليم.

في المرة المقبلة، نستكمل و إياكم تسليط الضوء على الكفة الأخرى للرئيس التنفيذي وأهم العيوب و المثالب التي لازمت مسيرته في المؤسسة حتى الساعة.