| الرئيس التنفيذي بين كفتي ميزان
(الكفة الأولى)
يتذكر الجميع الحفل الوداعي الذي أقامته مؤسسة البترول الكويتية لرئيسها التنفيذي السابق، وكيف غالبت الدموع بعضاً من الأخوات الموظفات الحاضرات حينها عندما تم استعراض أهم محطات الرئيس التنفيذي السابق في فيلم وثائقي موجز يسترجع ذكريات تواصله الاجتماعي مع عموم الموظفين بلمسة أبوية حانية خلال أيام المخيمات الربيعية، يوم القريش، استقبالات العيد، أنشطة نفوط، والبطولات و المسابقات المختلفة التي تم تمويلها من ميزانية مكتب الرئيس التنفيذي السابق ... ولكن مهلاً، هل تساءل أحدنا إن كانت هذه كلها ترقى لتكون أهم محطات (أو انجازات إن صح التعبير) الرئيس التنفيذي لرابع أكبر شركة غير مدرجة على مستوى العالم و المصدر شبه الوحيد لدخل دولة الكويت!! و هل تم استغلال حقبة ارتفاع أسعار البترول و توظيفها ايجابيا لصالح البلد و أبناءه ؟!!
في شهر مايو 2007 تم تعيين السيد سعد علي الشويب ليكون رئيساً تنفيذياً بالوكالة، ومن ثم تم تعيينه بالأصالة في بداية شهر سبتمبر 2007 ليكون ثالث رئيس تنفيذي في تاريخ مؤسسة البترول الكويتية بعد السادة نادر سلطان وهاني ملا حسين على التوالي يضاف إليهم عبدالرزاق التركيت أول نائب رئيس مجلس إدارة للمؤسسة في مرحلة ما قبل استحداث منصب الرئيس التنفيذي.
يحسب للرئيس التنفيذي الحالي بأنه من أصحاب القرار الجريء على عكس من خلفهم في المنصب ذاته واتضح ذلك جلياً من خلال تفعيله للعديد من المشاريع الرأسمالية الكبيرة التي كان يعاب على المؤسسة تأخرها غير المبرر فيها من قبل مجلس الأمة وديوان المحاسبة بل و تبنيه للعديد من الفرص الاستثمارية الجديدة لتنويع مصادر دخل المؤسسة وبالتالي الدولة بطريقة تخرج المؤسسة من دائرة تقوقعها على نفسها (وبغض النظر عن نجاح أو فشل هذه المشاريع التي تم إجهاض بعضها) ، يقول الرئيس التنفيذي الأسبق السيد نادر سلطان في معرض تبريره أسباب ارتفاع إيرادات شركة بريتيش بتروليوم لتصبح خمس أضعاف إيرادات مؤسسة البترول الكويتية في حين أنها كانت مساوية لها عند بداية تأسيسها أوائل الثمانينات: "نمت شركة بي بي و ترعرعت من خلال عمليات الاستحواذ والاستملاك و التنويع عن طريق دخول دول مختلفة و منتجات متنوعة وإعادة استثمار تدفقاتها النقدية واستغلال و تطوير مهاراتها الفنية أما مؤسسة البترول الكويتية فعلى النقيض من ذلك استمرت في الاعتماد على حقل نفط برقان العملاق مع أضيق نطاق من الاستثمارات الإضافية".
كما نترك للقارئ الكريم الحكم على مدى نجاح الرئيس التنفيذي الحالي في وأد ظاهرة التسرب الوظيفي وذلك بتسريعه البت في قرارات زيادات رواتب جميع العاملين في القطاع النفطي (الأعلى من نوعها في تاريخ المؤسسة) في فترة وجيزة من توليه مهام المؤسسة وعرضها على المجلس الأعلى للبترول و مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقات اللازمة قبل أن يفاجئ الجميع بإيقاف بقية الكوادر في الدولة بعد سلسلة الإضرابات التي قامت بها بعض النقابات الزميلة وتعويضهم بعلاوة تشجيعية لا تزيد عن 120 د.ك لبقية أجهزة الدولة، و من ثم قيام مجلس الوزراء في خطوة تقشفية إضافية بإلغاء جميع الزيادات و الكوادر لمختلف أجهزة الدولة التابعة للسلطة التنفيذية بعد الأزمة المالية العالمية و انهيار أسعار البترول عالمياً، فلكم تخيل حال رواتب العاملين في المؤسسة و شركاتها النفطية التابعة لولا فضل الله و توفيقه ومن ثم السرعة والجرأة في اتخاذ القرار في وقت كان فيه الرئيس التنفيذي هو وزير الظل إبان عهد الوزير السابق المهندس محمد العليم.
في المرة المقبلة، نستكمل و إياكم تسليط الضوء على الكفة الأخرى للرئيس التنفيذي وأهم العيوب و المثالب التي لازمت مسيرته في المؤسسة حتى الساعة. |
