|
العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية
يقف ضد مصالح موظفي المؤسسة
يحرص العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية السيد علي الهاجري بشدة على الاهتمام بظهوره الإعلامي، فتراه يقتنص شتى الفرص الغث منها أو السمين لإبراز دوره في خدمة الموظفين حتى لو تطلب الأمر إصدار تعميم يحمل توقيع العضو المنتدب لمجرد تقديم نزول رواتب الموظفين 5 أيام قبل العيد في إجراء روتيني متعارف عليه في مختلف وزارات أجهزة الدولة. وعلى الرغم من كون كل ذلك حق مشروع للعضو المنتدب فمن يعمل خيراً يستحق الإشادة و الثناء، ولكننا نذكر العضو المنتدب الحريص على ظهوره الإعلامي و إبراز دوره في خدمة الموظفين في بديهيات الأمور المتعارف عليها، أن الموظفين ينتظرون منه المزيد من الشفافية في إيضاح دوره عن عدد كبير من القضايا العالقة التي يتم عرقلتها بشكل يضر بالمصالح والحقوق المشروعة لموظفي المؤسسة على وجه الخصوص، ومن هذه القضايا العالقة على سبيل المثال لا الحصر والتي من الأجدر على العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية إبراز دوره فيها حتى لو كان هناك قصور من قبله حتى يعلم الموظفين من هو الأحق بالثناء أو الانتقاد:
1) لماذا لم يتم تقدير جهود موظفي المؤسسة حين قامت إدارتكم بتعطيل صرف مكافآتهم التشجيعية حتى نهاية يوليو؟ في حين أن أغلب الشركات التابعة أقرتها فور انتهاء السنة المالية في شهر ابريل تقديراً واحتراماً منها لجهود موظفيها.
2) المؤسسة هي الجهة الوحيدة التي لم تنظم حفل لتكريم قدامى العاملين منذ سنة 2005، على الرغم من أن جميع الشركات التابعة بادرت إلى تكريم قدامى موظفيها بناء على التوصية الصادرة من علي الهاجري نفسه إلى جميع الشركات بخصوص توحيد السياسة العامة للهدايا الممنوحة وذلك بتاريخ 29 ابريل 2008. في حين أنه أصبح من الوارد جداً استمرار التأجيل حتى سنة 2010 بسبب تأخر الإدارة في تقصي الموافقات الإدارية بل وتعثرها في كل مرة بسبب أخطاء إدارية قاتلة في طريقة طلب الموافقات، والتي لا زال يتحمل تبعاتها موظفي المؤسسة حتى الآن بل منهم من ترك الخدمة و تم استباحة وهدر حقوقه المشروعة إلى أبد الآبدين.
3) تعطيل إعادة تقييم درجات مساعدي الإداريين (السكرتارية) لمدة 5 أشهر مقارنة بنظرائهم العاملين في شركة البترول الوطنية على الرغم من جهوزية الدراسة، بل وحتى عدم صرفها لأي موظف حتى الآن في المؤسسة على الرغم من أن تاريخ التطبيق هو 1 أغسطس الماضي!
4) الاستمرار في كسر وعود الرئيس التنفيذي بمعالجة أوضاع حملة الدبلوم من الإداريين بحد أقصى شهرين (انتهت في فبراير 2009)، على الرغم من تحذيرنا للرئيس التنفيذي الذي فقدت وعوده الكثيرة مصداقيتها بين أوساط الموظفين مثل ما تنازل عن سلطة اتخاذ القرار النهائي لغيره، بأن العضو المنتدب لن يقيم أي وزن لوعده وسيتسبب في إحراجك وإحراجنا إذا أصر على تحويل الموضوع إلى لجنة علاقات العمل مع الشركات التابعة ولم يعالجها داخلياً استناداً إلى قرارا الرئيس التنفيذي باستقلالية المؤسسة وكل شركة تابعة في تعديل أوضاع العاملين شاغلي الدرجات (16) فما دون، والنتيجة استمرار تجميد الموظفين أصحاب الخبرات الممتدة لأكثر من 20 سنة على الدرجة (13) بل وبعضهم على الدرجة (12)، في حين أن نظرائهم في الشركات التابعة من الإداريين استحقوا الدرجة (15) والفنيين (17)، فأي إنصاف و أي دراسة تعجيزية تلك يا سيادة العضو المنتدب ؟
5) توجيه العقوبات و الجزاءات الإدارية (خصم من الراتب + إنذارات شفوية، خطية، نهائية) للموظفين المجتهدين على التأخر دقائق قلائل في اليوم الواحد بسبب تشدد العضو المنتدب في تطبيق سياسة الحضور و الانصراف التي أقرت بناء على إشرافه و متابعته، ورفض العضو المنتدب اتخاذ أي عقوبة إدارية مناسبة لأقارب المتنفذين ومنهم ابنة عضو مجلس أمة سابق على سبيل المثال لا الحصر أيضاً رفع فيها مديرها كتاب يفيد بانقطاعها عن العمل لشهور متواصلة، وتعليل العضو المنتدب المتشدد مع بقية الموظفين البسطاء: ((مسكينة اكتشفنا إنها انظلمت، جهاز الأمن الوطني وعدوها بانتداب بس ما دزوا أوراق رسمية، عشان جذيه قعدت في بيتهم، وإحنا حفظنا حق المؤسسة و وقفنا راتبها على ما يتم انتدابها)) !!
6) حجب حق ميزة السيارة عن موظفي المكاتب الخارجية شاغلي الدرجات 15 فما دون على الرغم من أن طبيعة عملهم تحتم عليهم التواصل وبناء العلاقات مع عملاء المؤسسة العالميين الذين ربما يتطلب الوصول إليهم التنقل إلى مدن أخرى، و اشتراط موافقة العضو المنتدب المعني، لا بل عدم اعتراف العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية بتوقيع العضو المنتدب المعني واشتراط مصادقة العضو المنتدب للشئون الإدارية على توقيع العضو المنتدب المعني في واحدة من نوادر تاريخ القطاع النفطي التي سيسجلها التاريخ للسيد الهاجري الذي أصابه الغرور على ما يبدو ! في حين أن إحدى الشركات التابعة تصرف نفس الميزة لموظفيها شاغلي الدرجة 15 بحجة طبيعة العمل لموظفيها العاملين داخل مصانع مغلقة ! فأين أنت يا سيادة العضو المنتدب من طبيعة عمل موظفي العلاقات الحكومية والبرلمانية و الإعلام و العلاقات العامة في المؤسسة وغيرهم ؟
وبالنسبة للظلم الواقع على رؤساء الأقسام، والجامعيين الإداريين، والذي كاد أن يصيب المدراء غير المهندسين لولا لطف العزيز القدير و من ثم تدخل النقابة، فإننا رغبة في عدم الإطالة على القراء الكرام نود إعادة تذكير العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية السيد المحترم علي عامر الهاجري بالأيام الخوالي في 2004 وبعريضة التواقيع التي اشرف على جمع تواقيعها بنفسه من المدراء و رؤساء الفرق (مسمياتهم منسقين آنذاك) لتعديل أوضاعهم وإعادة تقييم درجة المدراء من (18) إلى (19) و المنسقين من (16-17) إلى (17-18) بشكل جماعي يحافظ على ترابط السلم الوظيفي ولا يكرس مبدأ التفرقة بين الموظفين، ومما يدعونا لختم هذا الموضوع بالأسئلة التالية:
1) هل فرق مدير الحسابات السيد علي الهاجري في عريضة 2004 بين المدراء الفنيين و الإداريين، ولماذا تركت النقابة تحارب في كل الاتجاهات في 2009 لتثبت لك خطورة وعدم صحة قناعات علي الهاجري العضو المنتدب في التفرقة ما بين المدراء الفنيين و الإداريين؟
2) لماذا لجأ المدير علي الهاجري إلى المشاركة في جمع تواقيع المنسقين (رؤساء الفرق) ؟ هل كانت على قناعة تامة بحقوقهم؟ أم تكتيك مشروع لتعزيز حظوظ وموقف ذلك المدير في الحصول على الدرجة 19؟
3) لماذا وافق العضو المنتدب علي الهاجري أن يجمع وظيفتين على الدرجة 17 (رئيس فريق + مسئول أول) بدلاً من إعادة تعديل وضع رؤساء الفرق؟ فإذا كان هذا المنطق الجديد السائد، فلماذا لم يتم فتح الدرجة 19 لرؤساء الفرق؟ هل بحجة أن من يشغلها مدير؟ لا يا سيادة العضو المنتدب فأنت من فتحت باب المشاركة في الدرجات !
4) أين موقف العضو المنتدب و رئيس لجنة علاقات العمل من بداية دراسة تعديل وضع كبير المهندسين؟ ألم ينتبه إلى أن مطالبات نقابة المؤسسة كانت منذ اليوم الأول كبير مهندسين (و ما يعادلها)؟ أليس هو أعلم الناس بأن غالبية موظفي المؤسسة من الإداريين؟ نعترف بأنه كان هناك تصحيح في موقف العضو المنتدب في هذا الشهر ؟ ولكنها صحوة متأخرة جداً يا سيادة العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية يا من أشرفت على الدراسة منذ بدايتها.
وأخيراً تفضل بقبول فائق الاحترام و التقدير. |
