العودة إلى موقع النقابة

معلومات مثيرة تتاح للجميع بعد كسر سرية نظام "البايكل"

المعتمد من قبل المؤسسة

تؤكد على حتمية الإسراع في تعديل قيمة منحة السكن

بجهود مخلصة من الأخوة أعضاء مجلس إدارة النقابة بعد فضل الباري وتوفيقه، استطاعت نقابة المؤسسة أن تكسر السرية المفروضة من قبل الشئون الإدارية على نظام "البايكل" - المغيب تماماً عن قطاع التسويق العالمي بجميع مكاتبه الإقليمية الخارجية - و تسبر أغوار مؤشر تكاليف المعيشة المعتمد عن طريق العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية للموظفين الموفدين للمكاتب الخارجية في شتى المدن العالمية. حيث نجح بعض الأخوة في التوصل إلى الجهة الاقتصادية المختصة بتنفيذ المسح والدراسة وتم تسجيل عضوية خاصة للنقابة و دفع مبلغ يزيد عن الستمائة الدولار مقابل (Single Query) من أجل الحصول على المعلومات القيمة التي نضعها بين أياديكم اليوم بخصوص تقييم نفس المؤشر لتكاليف إيجار الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في دولة الكويت.

والسؤال المطروح الآن بعد أن صبح من المتاح لنا جميعاً الإطلاع على الأرقام الحقيقية أدناه والتي تعكس بكل واقعية حقيقة التضخم الحاد في قيمة إيجار الوحدات السكنية من سنة 2003 حتى يومنا هذا، هو إذا كان "البايكل" هو مؤشر تكاليف المعيشة الذي تعتمده مؤسسة البترول الكويتية لتقييم قيمة فروقات علاوة السكن لموظفيها الموفدين في المكاتب الخارجية ؟ لماذا لا يتم اعتماد هذا المؤشر للعاملين في دولة الكويت أسوة بالموفدين بالمكاتب الخارجية ؟ الجواب وبكل بساطة بعيداً عن إضاعة وقت إدارة المؤسسة في التحضير لصياغة الردود المنمقة هو: (ازدواجية المعايير) لا أقل ولا أكثر!

 ربما يتساءل البعض هل تريد النقابة إلزام المؤسسة بتعديل منحة السكن لتتوافق مع الأرقام الواردة أدناه، و الحق نقول أن أضعف الإيمان هو أن تسارع إدارة المؤسسة إلى إعادة تقييم منحة السكن بما يتوافق مع التضخم المهول في قيمة إيجار الوحدات السكنية و بما يتوافق مع نص المادة (16) من قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية لسنة 1969 التي تنص على تعويض من لم توفر لهم السكن بدل سكن مناسب. حيث يصعب التصديق أن المؤسسة و عن طريق شركتها التابعة نفط الكويت توفر لعدد كبير لا بأس به من العاملين مساكن فارهة في مدينة الأحمدي تتجاوز مساحة البعض منها 2،000 م2 ، في حين تكمن المفارقة في أن قيمة "بدل السكن المناسب" لهذه المساكن لبقية العاملين بعد تخفيض قيمة منحة السكن تحت ظل كل هذا التضخم لا تتجاوز (300 د.ك إلى 425 د.ك) في أحسن الأحوال وهو ما يعادل مجموع علاوة السكن + منحة السكن، رغم أن المخصصات لنفس الغرض كانت تصل إلى 500 د.ك من خلال ميزة السكن العيني حسب النظام السابق المعمول به في سنة 2003 وما قبل.

ومنا إلى العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية السيد / علي عامر الهاجري، بانتظار معرفة موقفه آملين أن يكون إيجابياً حيث لن يصعب عليه إتمام إعادة تقييم منحة السكن بشكل عادل ومنصف أو على الأقل إعادة تطبيق النظام السابق لميزة السكن العيني، خصوصاً وأنه هو شخصياً من قام باعتماد وتطبيق نظام "البايكل" حرفياً لحساب فروقات علاوة السكن في مختلف المدن العالمية.

التعليقات

أضف تعليق