نقابة المؤسسة تقاضي مجلس الخدمة المدنية على خلفية الزيادة المنقوصة لمرتبات العاملين في القطاع النفطي
(Monday, January 11, 2010)

في ظل عدم إنصاف الخدمة المدنية وتراخي إدارة مؤسسة البترول في معالجة القضية

نقابة المؤسسة تقاضي مجلس الخدمة المدنية على خلفية الزيادة المنقوصة لمرتبات العاملين في القطاع النفطي

استكمالاً لمشوار نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية في تبنى زيادة مرتبات القطاع النفطي وإظهارها للنور منذ مراحلها الأولى، وتصميماً على الالتزام في الدفاع عن حقوق موظفينا وعدم التنازل عن مكتسباتهم الوظيفية المشروعة، بادرت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية إلى توقيع عقد خاص مع أحد أكبر مكاتب المحاماة في الكويت منذ عدة أشهر لرفع قضية خاصة ضد رئيس مجلس الخدمة المدنية إضافة إلى وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لحفظ حقوق العاملين في المؤسسة و عموم العاملين في القطاع النفطي بالزيادة العامة للمرتبات كاملة غير منقوصة كما تم اعتمادها منذ البداية من قبل المجلس الأعلى للبترول و مجلس الوزراء و مجلس الخدمة المدنية على التوالي دون أي انتقاص، علماً بأن جلسات القضية مستمرة منذ رفع القضية قبل عدة أشهر.

حيث يؤسفنا تراخي إدارة مؤسسة البترول الكويتية التي كان باستطاعتها حسم الموضوع مبكراً ومعالجة انتقاص الزيادة أسوة بالقرارات الشجاعة الناجحة التي اتخذتها إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تم انتقاص كادر موظفيها بشكل مماثل ولكن كانت إدارتها على قدر المسئولية في تصحيح أوضاع عامليها، في حين أنه انحصر الخلاف مع إدارة مؤسسة البترول في آلية تعويض فئة قليلة تعدت رواتبها الأساسية آخر المربوط. الأمر الذي استدعى معه رفع مستوى المفاوضات والمطالبات إلى مستويات عليا، فما كان من وزير النفط السابق المهندس محمد العليم إلا إعطاءنا الوعود بإيجاد الحلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة المحدودة عن طريق مخاطبة ديوان الخدمة المدنية، إلا أنه وبكل أسف اتضح لنا بعد عدد من الاجتماعات مع قيادات ديوان الخدمة المدنية عدم قيام العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في المؤسسة السيد علي الهاجري بمخاطبة الخدمة المدنية نهائياً لأسباب مجهولة مما أدى إلى تمييع القضية وإطالة أمدها.

علماً بأننا أرجأنا تصعيد الموضوع حينها لعدة اعتبارات أهمها حسنا الوطني المسئول تجاه الأزمة المالية العالمية آنذاك و ما صاحبها من انهيار أسعار البترول بشكل مريع مع نهاية سنة 2008. ولكن بعد عودة أسعار البترول إلى أوضاع مطمئنة، لم يطيب لنا استمرار تراخي إدارة مؤسسة البترول في تصحيح الأوضاع و استمرار تجاهل مجلس الخدمة المدنية الذي استأنف تمرير العديد من الكوادر والزيادات العامة لجهات وشرائح وظيفية مختلفة في الدولة دون انتقاص أو فصل المكرمة الأميرية (علاوة غلاء المعيشة 120 د.ك) من تلك الزيادات العامة أسوة بما تم العمل به مع زيادة مرتبات العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في تجاهل و انتقاص واضح لجهودهم و دورهم المفصلي في خدمة الدولة، وفي إجراءات أسبغت عليها العديد من الشبهات الدستورية المتعلقة بعدم العدل والمساواة في الحقوق بين مواطني الدولة وعدم صيانة دعامات المجتمع في توفير مبدأ تكافؤ الفرص (المادتين 7، 8 من دستور دولة الكويت)، الأمر الذي تحتم معه لجوئنا إلى ساحات القضاء الكويتي النزيه لإنصاف حقوق العاملين في القطاع النفطي.

الجدير بالذكر أنه تم انتقاص 70 د.ك من العلاوة التشجيعية لجميع العاملين في القطاع النفطي، وخصم 50 د.ك من أول و آخر مربوط جميع درجات سلم الرواتب الموحد، وفي حالة حسم القضية قانونياً لصالح نقابة المؤسسة بإذن الله تعالى، فإن التعديل سيطال جميع العاملين على سلم درجات القطاع النفطي بما فيهم المعينين حديثاً.

بتواصل دعمكم نستكمل مسيرتنا

نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية

                                                                                             الكويت في 11 يناير 2010

رجوع